خاتونیه
این زیارتگاه در محله درود آباد، در سمت جنوب غربى آرامگاه بوعلى سینا واقع است. صاحب مرقد دختر امام موسى کاظم علیهالسلام است. مردان کمتر و بسیار به ندرت به زیارت این محل مىآیند و کلیه زوار آن را بانوان تشکیل مىدهند.
منبع : شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان
امامزاده اهل بن علی (ع)
این امامزاده در دامنه شمال غربی تپه مصلی همدان واقع شده وبنای ان مربوط به دوره شاه طهماسب اول صفوی(930-984هجری قمری)است.بقعه ،کم ارتفاع وکوچک وچهار طاقی است ومدخل ورودی آن راهرو کاملاً کوچکی است که در دو طرف آن ،دواتاقک کوچک هشتی مانند تعبیه شده است .طرف راست داخل حرم هشت ضلعی است که طول قسمت وسط آن 8متر است وبه همین اندازه نیز عرض دارد.دراین هشت ضلعی طاقنماهای جناغی معمولی تعبیه شده است .داخل حرم فاقد هرگونه تزئینات گچبری وکتیبه ، وتماماً از آجر ساده است که اندودگچی ساده ای روی آن را فراگرفته وبه رنگ سبز تزئین شده است .ضریح چوبی ساده ای برروی قبر قرار دارد که فاقد تزئینات وکتیبه است .طول آن 5/2 ،عرض آن 5/1 وارتفاعش کمتر از 5/1 متر است وبه سبک ضریحهای دوران شاه طهماسب اول ساخته شده است .درون ضریح قبر ساده ای با گچ وجود دارد.
بر طبق شجره نامه موجود در امامزاده ،اهل بن علی از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) می باشد . در سمت جنوبی ضریح ،سنگ مرمر بزرگی قراردارد که روی آن آیه الکرسی وصلوات برچهارده معصوم وآیاتی از قرآن وتاریخ 1032 متعلق به شخص روحانی نوشته شده است .مصالح بکار رفته در این بنا عبارت از سنگ (در قسمتهای پی)وآجر چهار گوش در دیوارها وگنبد با ملاط گچ وخاک واندود ساده گچ است .
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
کتاب اول - در امور مدنی
کلیات
ماده
1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به
امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب،
تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت
آن می‌باشند به کار می‌رود.
(( الباقی در ادامه مطلب ))
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
شماره 14901/691 6/3/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 31273/36723 مورخ 1/3/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره 35337 19/3/1387
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14901/691 مورخ6/3/1387 مجلس شورای‌اسلامی واصل گردیده‌است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده1ـ به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده2ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
1ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
2ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
3ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.
4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی
با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
5 ـ حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در
اجراء طرحهای تولید مسکن.
6 ـ حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
8 ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از
طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
ماده3ـ به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی
مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای
کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و
با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده4ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آمادهسازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آمادهسازی مجاز میباشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههای مربوط واگذار خواهدشد.
تبصره ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو میگردد.
ماده6 ـ
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد
نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)،
منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای
موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها
متعلق به دولت میباشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در
چهارچـوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گـردند به استثناء مناطق
چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـکن و شهرسازی حسب
درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌یابی قرار
گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در
اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی میرسد توسط
مالکین اراضی، احداث خواهدگردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به
معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام
خواهدنمود.
ماده8 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده9ـ به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.
ماده10ـ رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پروندههای مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف میباشد.
ماده11ـ دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
ماده12ـ بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن
(جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت
تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال
توسط دولت تعیین میگردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـکونی
قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور
تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد
آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده14ـ
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
ـ راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
ـ استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین
منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی
اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
ـ جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در
تولید انبوه مسکن.
ـ استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل
و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره ـ
کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق
مشارکت از مالیات معاف میباشد.
2ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ نمایند.
3ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
5 ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده15ـ اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین میکند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی میباشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره1ـ مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهندبود.
تبصره2ـ آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره3ـ شهرداریها
موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی
مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به
حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره4ـ در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده
کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون
نخواهدبود.
ماده16ـ کلیه
طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده
شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و
تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد.
دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال
شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه
سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده17ـ به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های موردنیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1ـ استاندار (رئیس شورا).
2ـ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).
3ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
4ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.
5 ـ مدیر کل تعاون.
6 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک.
7ـ معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
استان.
8 ـ مدیرعامل شرکت توزیع برق.
9ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی
استان.
10ـ مدیرعامل شرکت گاز.
11ـ مدیرعامل شرکت مخابرات.
12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13ـ رؤسای بانکها در استان (حسب مورد).
14ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
15ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16ـ مدیرکل تأمین اجتماعی.
17ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره ـ
شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
ماده18ـ دولت
موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات موردنیاز را به
میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای
باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.
اعتبارات مذکور صددرصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی‌شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز
است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه
اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء
تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم
نماید.
تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه
مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد
این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط
به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی
اعلام نماید.
ماده19ـ دولت
مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از
تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز
ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر
شرایطی جلوگیری نماید.
ماده20ـ دولت
مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت
طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی،
معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده21 ـ
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت
کارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی(موضوع ماده«4»
قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری
از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت
وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه
کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای
مجاز باشند.
ماده22ـ
دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام
این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
ماده23ـ سازمان
تأمین‌اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر
اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
ـ کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
ـ کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران
ساختمانی.
ماده24ـ آئین‌نامه
اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره
در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و
هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
اللهم عجل الولیک الفرج
امشب از مفهوم مستی جرعه‌ای سر می‌کشم
فکر دیدار تو را تا مرز باور می‌کشم
ای نگاهت سبز، ای سرچشمة آئینه‌ها
گر بیایی با تو از پاییزها پر می‌کشم
خوب من! با هم قراری داشتیم آدینه‌ها
سال‌ها طرح نمی‌آیی به دفتر می‌کشم
من به قربان قدم‌هایت، تو برگرد و ببین
جای قربانی گلویم را به خنجر می‌کشم
قصة پرواز تو در آسمان پیچیده است
باز امشب در هوایت بی‌نشان پَر می‌کشم
بگذار بمیرم که طرفدار نداری !
سرود
ای عاشقان ، ای عاشقان ، جان می رسد ،
جان می رسد
مهری درخشان می
دمد ، ماهی فروزان می رسد
آید نوای کاروان ، بر گوش جهان کان دل ستان
تا دل ستاند زین و آن ، اینک
شتابان می رسد
رخسار ماهش را ببین ، زلف سیاهش را ببین
برق نگاهش را ببین
، یوسف به کنعان می رسد
ساقی ببخشا جام را ، از باده پر کن کام را
گو باز این پیغام را ، پیمانه
گردان می رسد
رونق فزای باغ ها ، لطف و صفای راغ
ها
بر قلب عاشق ، داغ
ها ، زیبا گلستان می رسد
بر درگهش کن بندگی ، خواهی اگر پایندگی
کان رهنمای زندگی ، و آن مهد
عرفان می رسد
مهر سحر ، ماه صفا ، بحر گهر ، گنج وفا
آیینه یزدانما ،
خورشید ایمان می رسد
یار موافق می رسد ، دلدار صادق می رسد
قرآن ناطق می رسد ، محبوب یزدان
می رسد
مقدمه:
ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمیتواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.
از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم میگیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازهای را برای او به وجود میآورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده میشود. در دادگاههای خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد میکند. مادری که فرزند را به دنیا میآورد، میخواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را بهطور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پروندههای خانوادگی در زمینه حضانت است.
دادگاهها نمیتوانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر میدهند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان میرسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].
معانی لغوی و اصطلاحی حضانت:
حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی میباشد، همچون پرندهای کهاز تخمهای خود در زیر بال نگهداری میکند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچهاش را در آغوش میگیرد، گفته میشود: «حضنت ولدها»[2]
از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار میشود، میباشد.[3]
شرایط حضانت:
اشخاصی که حضانت را میتوانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچیک از خویشان پدری یا مادری نمیتوانند دراین مورد ادعایی کنند.
-وضع خاص جد پدری؛تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچیک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهدهی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر میدهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار میشود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب میشود.[4]
موانع اجرای حق حضانت:
-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمیدارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمیتوانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]
مسئولیتهای ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفهی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمهای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد میگردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن میتوان مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیتهای ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانتکننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث میباشد[6].
مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:
مادههای قانون مدنی در ارتباط با حضانت:
ماده 1168:نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169:برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
ماده 1171:در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172:هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعیالعموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173:هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174:در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175:طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176:مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177:طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178:ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179:ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.
مادههایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:
ماده 632:اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبهی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633:هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمیباشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده:در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینانبخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول میکند و هزینه حضانت بر عهدهی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن میشود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده:هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
دادگاههای خانواده شهرستان و بخشها.
سئوالات متداول در خواسته حضانت
سئوال:
چنانچه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب میشود؟[7]
جواب:
بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.
سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول میباشد؟[8]
جواب:
جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل میباشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز میگردد.
سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج میشود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]
جواب:
خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری میباشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط میگردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل میشود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به اینکه پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند میتواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.
سئوال:
آیا پدر میتواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد میباشد یا خیر؟[10]
جواب:
اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.
سئوال:
در صورتیکه ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]
جواب:
بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.
سئوال:
در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار میگردد؟[12]
جواب:
هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه میتواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد میتواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماریهای مسری، محکومیت به حبس و... میتواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.
نمونه تقاضای درخواستهای مربوط به حضانت
الزام پدر به تحویل گرفتن طفل و حضانت از وی
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگی |
شغل |
آدرس: |
|
خواهان |
مادر/ زوجه |
|
|
|
|
خوانده |
پدر/ زوج |
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونی |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته و بهای آن |
الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند و حضانت از وی
|
|||
|
دلایل و منضمات دادخواست |
1ـعقدنامه ی ... 2ـ طلاق نامه ی … |
|||
|
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً اینجانب به موجب سند نکاحیه ی شماره ی ... به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدم. پس از سه سال زندگی مشترک که حاصل آن تعداد ... فرزند بوده است به سبب اختلافات موجود به موجب طلاق نامه شماره ی ... مورخ ... از یکدیگر جدا شدیم. از آن زمان تاکنون حضانت ... فرزند مشترک مان بر عهده ی من بوده است. اکنون چون قصد ازدواج دارم/ قصد مسافرت به خارج از کشور را دارم، با مشکلات اقتصادی مواجه شده ام و توان نگهداری از فرزندم، فرزندانم را ندارم با عدول از حق اولویت در حضانت از فرزندم، فرزندانم مستند به ماده ی 1169 صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند، فرزندان و حضانت از وی، آنها را دارم. امضاء |
||||
|
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ |
شعبه ... دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاعکننده تاریخ امضاء |
|||
صدور حکم حضانت و الزام مادر به استرداد فرزند
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگی |
شغل |
آدرس: |
|
خواهان |
پدر/ زوج |
|
|
|
|
خوانده |
مادر/ زوجه |
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونی |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته و بهای آن |
صدور حکم حضانت و الزام به استرداد فرزند |
|||
|
دلایل و منضمات دادخواست |
1ـ عقدنامه ی شماره ی ... 2ـ طلاق نامه ی شماره ی … |
|||
|
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی … با سلام احتراماً به استحضار عالی میرسانم در تاریخ... به موجب عقدنامهی ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد. سپس به علت اختلافات موجود در تاریخ ... به موجب طلاق نامهی شمارهی ... از یکدیگر جدا شدیم. از زمان جاری شدن صیغهی طلاق حضانت فرزندم به خوانده سپرده شده و از آن زمان تا کنون فرزندم نزد خوانده زندگی میکند. اکنون با توجه به این که فرزندم به سن هفت سالگی رسیده است علاقمندم حضانت فرزندم را خود بر عهده داشته باشم. بر این اساس مستند به مادهی 1169 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را دارم. امضاء |
||||
|
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ |
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاعکننده تاریخ امضاء |
|||
الزام به استرداد طفل
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگی |
شغل |
آدرس: |
|
خواهان |
زوجه |
|
|
|
|
خوانده |
زوج |
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونی |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته و بهای آن |
الزام خوانده به استرداد فرزند و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزند به شهرستان/ خارج از کشور. |
|||
|
دلایل و منضمات دادخواست |
1ـعقدنامه 2ـ طلاق نامه 3ـ گواهی عدم امکان سازش. |
|||
|
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاههای عمومی... با سلام احتراماً به استحضار میرسانم اینجانب به موجب عقدنامهی شمارهی ... مورخ... زوجهی دائمی خوانده بودم که به موجب طلاقنامهی شمارهی ... در تاریخ ... از خوانده جدا گشتهام. با عنایت به این که حاصل ایام زندگی مشترکمان ... فرزند ... ساله به نام ... است و این که به موجب قانون و حکم دادگاه به شماره... صادره از شعبه... حضانت وی به من سپرده شده است اما خوانده از استرداد فرزندم به من استنکاف میورزد. بنا علی هذا مستند به ماده 1169 قانون مدنی ماده 13 قانون حمایت خانواده هم چنین ماده واحده حق حضانت مصوب 1365 صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را خواستارم. در ضمن با عنایت به این که خوانده در نظر دارد فرزندم را به شهرستان.../ کشور... منتقل نماید صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزندم مورد تقاضا است. امضاء |
||||
|
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ |
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ امضاء |
|||
صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگی |
شغل |
آدرس: |
|
خواهان |
پدر |
|
|
|
|
خوانده |
مادر |
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونی |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته و بهای آن |
صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده |
|||
|
دلایل و منضمات دادخواست |
1ـسند نکاحیه. 2ـ سند طلاق. 3ـ حکم دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش. 4ـ پرونده کیفری… |
|||
|
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً به استحضار عالی میرسانم به موجب سند نکاحیهی شمارهی ... مورخ ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد. که در تاریخ ... به موجب سند طلاق شمارهی ... از یکدیگر جدا شدهایم. حاصل زندگی مشترکمان یک فرزند ... ساله است که به موجب حکم دادگاه و به علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است. با عنایت به این که خوانده دارای مشکلات اخلاقی عدیدهای است و با افراد فاقد صلاحیت اخلاقی رفتوآمد دارد که این امر موجب اثرات منفی در تربیت فرزندم میگردد لذا مستنداً به مادهی 13 قانون حمایت خانواده صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و حکم به حضانت اینجانب را درخواست میکنم. امضاء |
||||
|
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ |
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاعکننده تاریخ امضاء |
|||
سلب حضانت مادر به سبب جنون
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگی |
شغل |
آدرس |
|
خواهان |
پدر |
|
|
|
|
خوانده |
مادر |
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونی |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته و بهای آن |
صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و صدور حکم بر حضانت اینجانب |
|||
|
دلایل و منضمات دادخواست |
1ـ سند نکاحیه 2ـ طلاق نامه |
|||
|
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً به استحضار میرسانم به موجب سند نکاحیهی شمارهی ... مورخ ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد و در تاریخ ... به موجب سند طلاق شمارهی ... از یکدیگر جدا شدهایم. حاصل زندگی مشترکمان یک فرزند ... ساله است که به موجب حکم دادگاه و به علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است. اکنون مدتی است خوانده مبتلا به جنون شده و بدین سبب توان و صلاحیت نگهداری از فرزندم را از دست داده است. بر این اساس مستند به ماده ی1170 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و حکم بر حضانت اینجانب را درخواست میکنم. امضاء |
||||
|
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ |
شعبه... دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاعکننده تاریخ امضاء |
|||
صدور حکم مبنی بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور دستور موقت
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگی |
شغل |
آدرس: |
|
|
خواهان |
مادر |
|
|
|
|
|
خوانده |
پدر |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونی |
|
|
|
|
|
|
تعیین خواسته و بهای آن |
صدور حکم مبنی بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور دستور موقت |
||||
|
دلایل و منضمات دادخواست |
1ـعقدنامه.. |
||||
|
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامهی شمارهی ... در تاریخ ... به عقد زوجیت خوانده درآمدم. حاصل ایام زندگی مشترکمان فرزند شیرخوار... ماههای به نام ... است. خوانده مدتی است فرزندم را از من دور نگهداشته و از دسترسیام به او ممانعت بهعمل میآورد که این امر موجب بیماری من و فرزندم گشته است. اینک نظر به شیرخواره بودن فرزندم و نیازمندی شدید وی به شیر من مستند به مادهی 1169 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و استرداد فرزندم مورد تقاضا است. بدواً با توجه به این که طولانی شدن دوری فرزندم موجب ورود صدمات روحی و جسمی جبرانناپذیری بر فرزندم خواهد شد مستند به مادهی20 قانون حمایت خانواده و مواد 310 و 314 قانون دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر تحویل فوری فرزند به اینجانب مورد استدعا است. امضاء |
|||||
|
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ |
شعبه... دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاعکننده تاریخ امضاء |
||||
دادنامه (1)
خواهان: خانم خدیجه ... به نشانی قم،...
خوانده: آقای یوسف ... به نشانی قم،
خواستهها:
1. حضانت
2. دستور موقت
رأی دادگاه
در خصوص دعوای خواهان خانم خدیجه ... فرزند ابراهیم اهل و ساکن قم به طرفیت خوانده آقای یوسف ...فرزند ... اهل و ساکن قم به خواسته صدور حکم حضانت و استرداد فرزند مشترک بنام ... 5/1 ساله و دستور موقت فوری با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده همسر رسمی و دائمی من است مرا از منزل اخراج کرده و فرزند مشترکمان را که 5/1 ساله دارد از من گرفته است لذا تقاضای صدور دستور موقت بر تحویل فرزندم و حضانت و استرداد ایشان را دارم و متعاقب طرح دعوای دادگاه صدور و دستور موقت را منوط به تودیع خسارت احتمالی نموده لیکن خواهان خسارت احتمالی را تودیع نکرده و زوجین در دادگاه حاضر نشدهاند و زوج دفاعی به عمل نیاورده است نظر به دعوا و مدارک استنادی و با توجه به سن فرزند زوجین و بروز اختلاف و مصون ماندن دعوا از تعرض و مخالفت خوانده دادگاه دعوای اصلی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم حضانت فرزند مشترک زوجین توسط زوجه و الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزند زوجین به زوجه را صادر و اعلام می نماید و در خصوص تقاضای زوجه مبنی بر صدور دستور موقت بر تحویل فرزندشان به مدت دو ماه نظر به این که خواهان خسارت احتمالی را تودیع نکرده است دادگاه با استناد به مفهوم مخالف ماده 319 و 325 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز در این شعبه قابل واخواهی سپس در مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض میباشد رأی صادره در مورد دستور موقت با اصل دعوا در مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه ...محاکم عمومی حقوقی قم
دادنامه (2)
خواهان: آقای محمد ... با وکالت آقای مصطفی... به نشانی قم،...
خوانده: خانم شمسی با وکالت آقای سید محمد...به نشانی قم،...
خواسته: حضانت
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای محمد ... فرزند... 30 ساله شغل کارگر تبعه افغانستان با وکالت مصطفی ... به طرفیت خانم شمسی ... فرزند ... شغل خانه دار تبعه افغانستان با وکالت سید محمد ... بخواسته حضانت فرزند مشترک - ... متولد ... - با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات طرفین و نظر به اینکه دوران اولویت حضانت مادر منقضی شده و دلیلی بر عدم صلاحیت پدر ارائه نشده است دعوی مذکور مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1168 و 1169 قانون مدنی رأی بر واگذاری حضانت طفل به پدر صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان است .
رئیس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم
دادنامه (3)
خواهان: آقای محمدرضا ... به نشانی قم،...
خوانده: خانم عاطفه ... به نشانی قم،...
خواسته: حضانت
رأی دادگاه
در خصوص دعوای خواهان آقای محمدرضا... فرزند ... اهل و ساکن قم به طرفیت خوانده خانم عاطفه ... فرزند ... اهل و ساکن قم به خواسته صدور حکم حضانت فرزندان مشترک بنامهای ... 4 ساله و ... 2 ساله با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده طلاق گرفته است دو فرزند مشترک داریم که نزد خوانده هستند ولی ایشان توان مراقبت از بچهها را ندارد و از طرفی چون بچهها بزرگ شدهاند وابستگی آنها به مادرشان کم شده، لذا تقاضای صدور حکم حضانت فرزندان مشترک را دارم خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است نظر به این که خواهان مدرکی بهجز گواهی پزشکی قانونی مربوط به سال 1387 ندارد و به استناد این گواهی علیه خوانده شکایت نموده و در دادگاه کیفری طبق اظهارات خواهان شکایت ایشان رد شده است و از طرفی حضانت اطفال تا رسیدن به سن هفت سالگی تمام حق مادر میباشد بناء علی هذا دادگاه دعوای خواهان را بلا دلیل تشخیص و با استناد به ماده 1168 و ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی و کذا ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره در مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض میباشد.
رئیس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم
منابع
- جواهر الکلام، جلد 31.
- حائری،ابراهیمی، حق سرپرستی و نگهداری کودک(حضانت)، مجله فقه، شماره 15.
- کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم.
- لسان العرب، جلد 13.
- مجمع البحرین، جلد 6.
- مصباح المنیر، جلد 1.
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی 5 و 13: مسائل قانون مجازات اسلامی،قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386.
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ دوم، 1382.
- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مشاوره قضایی تلفنی 4، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1384.
-معجم مقاییساللغه، جلد 2.
- موسویمقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی، قم، دادگستری کل استان قم، 1386.
- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم و چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1387.
نام محقق: آقای اصغر کاظمی
[1]- «جواهر الکلام»، ج 31/301.
[2]- «مصباح المنیر»، ج 1/172؛ «لسان العرب »، ج 13/122-123؛ «معجم مقاییساللغه»، ج 2/73؛ «مجمع البحرین»، ج 6/237-238.
[3]- حائری،ابراهیمی، حق سرپرستی و نگهداری کودک(حضانت)، مجله فقه، شماره 15.
[4]- کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، 939-389.
[5]- کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، 395-393.
[6]- کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم،401-398.
[7]- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 1383، 189.
[8]- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 1383، 191.
[9]- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 193-192.
[10]- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 194.
[11]- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مشاوره قضایی تلفنی 4، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1384، 308.
[12]- موسویمقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم، دادگستری کل استان قم، 130.
منبع:دادگستری قم،
http://www.dadgostariqom.ir/SubjectView/tabid/145/Code/58/Default.aspx
نماز عشق
همیشه بوده ام فکر اباالفضل که گویم قطعه ای باب اباالفضل
دهم من ناله ای را بر دل باد کنم من قلب زهرا مادرش شاد
کنم من فاش راز این شباهت کنم من از دلم این بار اطاعت
بگویم راز عشقم در نمازم که من با دلبرم اینگونه سازم
دلم در قامت عشق ابالفضل ببست تکبیر یا مولا ابالفضل
به هنگام قنوت رکعت عشق ابوفاضل شود شاهنشه عشق
به هنگام رکوع در پیش یارم دوباره می شوم مست نگارم
به سجده کردنم پیش خدایم بگویم من ابالفضل را گدایم
تشهد گفتن من پیش دادار بود پیغام عشقی از علمدار
علمداری که مستی را عطا کرد مرا دیوانه هردو سرا کرد
منم دیوانه ای ازجنس مجنون که گشته از غم یارم دلم خون
خداوندا منم همچون نگارم حسین بن علی را دوست دارم
شاعر : مازیار ارجمندیان
ماده اول -
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر
املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد
با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی
با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.
تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از
شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از
تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد.
دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی
ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی
دریافت‌خواهد شد.
ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و
ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور
کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت
دادگستری میرسد.
ماده ششم - پروندههای افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها
مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی اگر‌خواهان
افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از
دادگاه استرداد نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
دادخواست مطالبه وجه چک با کلیه خسارات قانونی
به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
مشخصات خود با ادرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسید |
|
|
|
|
|
خوانده |
مشخصات بدهکار و ادرس |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
نیازی به نوشتن در این قسمت نیست |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
مطالبه وجه چک به میزان 0000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدو درخواست قرار تأمین خواسته |
||||
|
دلایل ومنضمات دادخواست |
کپی مصدق: 1- چک، 2- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک، |
||||
|
ریاست محترم مجتمع قضایی" نام شهرستان محل اقامت خوانده "مثال اصفهان باسلام احتراماً به استحضارمی رساند: به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان000000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می شود.
محل امضاء – مهر – انگشت |
|||||
اختصاصی بابافارس
برداشت با ذکر منبع بلا مانع است
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و
شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و
به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل
سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق
بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدی
هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به
دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری،
مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکتهای خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت
ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6
ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی
آنرا داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت
تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم
از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت
پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به
انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8 -
افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاههای
مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره 9 - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ
1373.10.14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
..............................
طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود دومین موضوع اختلافی بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصویب شد:
ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١١ /١٠ /١٣٧٣ به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (١) و افراد موضوع تبصره (٨) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
مجلس شورای اسلامی نخستین بار 18 فروردین ماه سال 87 این مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود که در پی مخالفت شورای نگهبان با آن ، و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود ، این مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخیص مصلحت رفت .
