قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و
شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و
به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل
سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق
بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدی
هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به
دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری،
مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت
ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6
ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی
آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت
تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم
از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت
پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به
انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8 -
افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های
مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره 9 - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ
1373.10.14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
..............................
طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود دومین موضوع اختلافی بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصویب شد:
ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١١ /١٠ /١٣٧٣ به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (١) و افراد موضوع تبصره (٨) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
مجلس شورای اسلامی نخستین بار 18 فروردین ماه سال 87 این مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود که در پی مخالفت شورای نگهبان با آن ، و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود ، این مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخیص مصلحت رفت .
