بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ---- دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام اینجانب ---------- خواهان پرونده به شماره بایگانی --------- به استحضار می رساند نظر به اینکه اولین جلسه رسیدگی برای تاریخ ----------- ساعت ------ تعیین گردیده و هنوز موعد آن نرسیده است لذا بدین وسیله و قبل از اولین جلسه رسیدگی به استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 دادخواست خود را استرداد می نمایم .
با احترام مجدد
امضاء
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه --------- دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ----------- مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ----------- ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .
با احترام مجدد
امضاء
دریافت
حجم: 97 کیلوبایت
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص کلمه ذینفع در ماده 100 قانون شهرداریها
شمول قانون کار به خدام مساجد
درتاریخ : 1392/04/17 به شماره : 9209970901600627
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، قانون کار، خدام مساجد، بیمه خویش‌فرما، رابطه کارگری کارفرمایی، قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازماندگان، اداره کار و امور اجتماعی
چکیده رای
خدام مساجد خویش‌فرما هستند و مقررات قانون کار بر آنها حاکم نیست.
رای بدوی
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنهما به خواسته فوق‌الذکر [احتساب سابقه و برقراری مستمری] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن، اولاً ـ در خصوص احتساب سابقه، به استناد رأی اداره کار، نظر به اینکه خدام مساجد، بیمه خویش‌فرما هستند و رابطه کارگری و قانون کار بر آنها حاکم نمیباشد، لذا در این خصوص حکم به رد شکایت صادر و اعلام و با عنایت به عدم تحقق شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری فاقد وجاهت قانونی است. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ عبدالمنافی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
*************************************************************************************************
برگ دادخواست به دادگاه نخستین
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
تقاضای صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حال سابق به انضمام کلیه ی خسارات ناشی از دادرسی |
||||
دلایل ومنضمات دادخواست |
|
||||
|
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ......... سلام علیکم احتراماً ؛ با عنایت به مالکیت و تصرف ..............................در ملک واقع در ........................................................ موسوم به ............................... ، برابر نظریه ی کارشناسی رسمی دادگستری تأمین دلیل به شماره .............................. مورخ ................................... ، خوانده دعوی نسبت به باز نمودن 4 عدد پنجره به ابعاد مختلف به سمت حیاط ................... اقدام نموده است که این اشراف کامل به محوطه ی ......................... توسط خوانده ، موجب ایجاد مزاحمت برای مجموعه مذکورگردیده است. مع الوصف؛ به استناد ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی که عنوان می دارد ، دعوای مزاحمت ، دعوائی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد، لذا؛ با تقدیم دادخواست حاضر و با عنایت به مالکیت و سبق تصرف دانشگاه در ملک مارالبیان و لحوق مزاحمت خوانده دعوی برابر نظریه کارشناس تأمین دلیل مارالذکر و همچنین اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ، بدواً استماع خواسته و تقاضای محکومیت خوانده و صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده ی وضع به حال سابق مورد استدعاست./ با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – انگشت
محل نقش تمبر شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید. نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ............................................................... تاریخ ......................... امضاء | |||||
برگ دادخواست به دادگاه نخستین
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
اعللام بطلان اقرار رسمی مورخ ................ و رفع اثر از سند شماره ....... مورخ ......... دفتر اسناد رسمی شماره .................. با نضمام خسارات ناشی از دادرسی |
||||
دلایل ومنضمات دادخواست |
|
||||
|
ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان ........ سلام علیکم احتراماً ؛ به استحضار می رساند ملک پلاک ثبتی شماره ............ بخش یک ............ موسوم به .......................................واقع در خیابان .................. به مساحت تقریبی ............. متر مربع برابر سند قطعی شماره ............... مورخ ............................... دفتر اسناد رسمی شماره .............................. در تصرف و مالکیت ..................................... می باشد که نسبت به احداث ........... در ملک معنونه اقدام نموده است. مع الوصف؛ خوانده دعوی آقای ........................ ، من غیر حق و بدون کسب استیذان و هر گونه سمت و نمایندگی از طرف .......................... با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ........................ برابر سند شماره ................ مورخ ................................ اقرار نموده است که ملک مارالبیان و ساختمان احداثی در آن متعلق به ........................ است و ربطی به ............................ ندارد، لذا ؛ بنا به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد، تقاضای اعلام بطلان اقرار رسمی و رفع اثر از سند موضوع خواسته را دارد : اولاً : به استحضار می رساند که اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود ،حال اینکه در موضوع مبحوثُ عنه خوانده دعوی هیچگونه سمت ، نمایندگی و یا مالکیت در ملک متعلق به ............ را نداشته است.ثانیاً : برابر ماده 1278قانون مدنی ، اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست که با این وصف نیز با توجه به فقدان سمت خوانده دعوی، اقرار و اعتراف وی بلا اثر و فاقد وجاهت قانونی می باشد. مضافاً بر اینکه برابر ماده 1269 قانون مدنی اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا به موجب قانون صحیح نیست بلااثر می باشد که در موضوع متنازع ُ فیه با عنایت به مالکیت و تصرف ................ در ملک مارالبیان و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و 35 قانون مدنی اقرار و اعتراف خوانده دعوی بلااثر و سند موضوع خواسته واجد اعلام بطلان و رفع اثرمی باشد. علی هذا ، با عنایت به موارد اشعاری فوق و مستند به مواد 35 ، 1269 ،1278 و 1288 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و همچنین مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان اقرار رسمی مورخ .................................. و رفع اثر از سند اقرار موضوع خواسته به انضمام خسارات ناشی از دادرسی مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – انگشت
محل نقش تمبر شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید. نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ............................................................... تاریخ ......................... امضاء | |||||
دریافت
عنوان: قانون و ضوابط مدیریت پسماندهای بیمارستانی
حجم: 2.45 مگابایت
دریافت
عنوان: نمونه سوال آئین دادرسی مدنی
حجم: 1.01 مگابایت
توضیحات: نمونه سوال
رأی شماره:۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱
بسمهتعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به مواد۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداریها
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمیباشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمیباشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»
ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمیباشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاههای تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاههای عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ...............
سلام علیکم
احتراماً ، باستحضار می رساند برابر دادنامه صادره از شعبه .................. شورای حل اختلاف شهرستان ............ به شماره ........................ مورخ ........................ و اجرائیه صادره وبه موجب مستندات مذکور و خصوصاً نظریه افسر کاردان فنی و کروکی ترسیمی درخصوص تصادف صورت گرفته که نهایتا منجر به وقوع صدمه و خسارات و کسر قیمت در اتومبیل به شماره انتظامی ............................گردیده است اینجانب محکوم به پرداخت افت قیمت خودرو برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی خسارات و تصادفات به شماره ................ مورخ ........................ به میزان ............. ریال گردیده ام که بیمه می بایست از عهده کلیه خسارات قابل انتساب و قابل پیش بینی عرف برآید چه اصل جبران کامل خسارت ، ضرورت اعاده وضع حادثه دیده به پیش از حادثه را ایجاب می نماید ،که پس از مراجعه به خوانده دعوی، بیمه از پرداخت مبلغ معنونه استنکاف می نماید.
علی هذا ، مستنداً به نظریه کارشناسی معنونه ،دادنامه و اجرائیه صادره و همچنین قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1354 که مقرر می دارد : میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود می باشد و کاهش قیمت خودرو مصداق بارز ضرر و زیان قابل جبران می باشد.
لذا ؛با عنایت به موارد اشعاری فوق تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده و الزام وی به پرداخت کسر قیمت خوردو به اینجانب مورد استدعاست.
