برگزاری نمایشگاه واقع عاشورا مرکز محله کلپا

برگزاری نمایشگاه واقعه عاشورا در مرکز محله کلپا به همت هیئت مسلم بن عقیل (ع) کوی کلپا

عکس مقایسه ای از خانه ای در همدان

نشریه داخلی شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان (شماره چهارم)

بازدید از مجتمع فولاد ویان همدان

بازدید مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان به همراه کارشناسان واحدهای فنی و حقوقی و املاک شرکت از مجتمع فولاد ویان همدان

در ضمن این بازدید جلسه ای با شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فولاد ویان همدان برگزار گردید ، علیهذا در طی بازدید بعمل آمده تلاش مدیران ،کارکنان و کارگران مجتمع فولاد ویان همدان ستودنی و قابل تقدیر و قدردانی می باشد ، کارگرانی که در درجه حرارت بسیار بالا با زبان روزه نسبت به انجام خدمت صادقانه اقدام می نمایند.

مجتمع فولاد ویان از واحدهای صنایع مادر، مهم و حائز اهمیت استان همدان می باشد که در دولت نهم جواز تاسیس اخذ نمود و توانست در حداقل زمان ممکن و تحت شرایط بحران های اقتصادی دنیا به بهره برداری برسد.

مجتمع فولاد ویان قادر است شمش فولاد آلیاژی سبک ساختمانی (بیلت) به ظرفیت 550 هزار تن سالیانه تولید نماید و در اراضی کبودر آهنگ قرار گرفته است. این مجتمع تولیدی با سرمایه اولیه 135 میلیارد تومان و سرمایه ارزی 56/5 میلیون یورو فرصت اشتغال برای 325 نفر را در بخش صنعت فولاد کشور فراهم نموده است. همچنین تکنولوژی این واحد صنعتی از شرکت فوست آلپین اتریش می باشد (مدرنترین تکنولوژی تولید فولاد توسط کوره های قوس الکتریکی در ایران). این مجتمع با 100% سرمایه گذاری بخش خصوصی در 386 هزار متر مربع مساحت در مدت سه سال و هشت ماه در 42 کیلومتری همدان ساخته شده است.

کار بسیار هنر را بنیاد

همت ای اهل هنر بار دگر

تا شود کل وطن خرم و شاد

هنر کارگران است که ایران آباد

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت

و در کِشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد

با تشکر از کلیه مسئولین ،مدیران ،کارکنان و کارگران مجتمع فولاد ویان همدان

استفاده با ذکر منبع بلامانع می باشد
منابع :
http://m-law.blog.ir
سایت رسمی مجتمع فولاد ویان همدان http://www.viansteel.com

همدان قدیم

خانه تاریخی سیفی همدان

خانه تاریخی سیفی مربوط به اواخر قاجاریه می باشد که به ثبت آثار ملی رسیده است.

*************************************************************

عکس : وحید آئینی

منبع : شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان

عکس های قدیمی همدان

منبع : شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان

خانه تاریخی احمدی (مازوچی)

منبع : شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان

http://omranhamedan.blog.ir/

قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده 1) به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می پذیرد.

ماده 2) اصطلاحات و مفاهیمی که در این قانون بکار رفته دارای معانی ذیل است:

الف) بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از  شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و کالبدی رنج می برند.

ب) نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، نقشه ای است که براساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می رسد .

ج) طرح های احیاء ، بهسازی و نوسازی ،  طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجرای برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی ، فنی و معماری تهیه می شود. این طرحها در برگیرنده کاربریهای جدیدو مورد نیاز محدوده معینی از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیر ساخت های شهری از قبیل شبکه های دسترسی ، معابر و بدنه آنها ، پروژه های عمران و خدمات شهری ، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و .معماری ایرانی-اسلامی و بومی هر منطقه می باشد

د ) سهام پروژه ، حق السهمی از ارزش کل پروژه است که سهم دارنده را مشخص می کند .

ماده 3 ) طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای

عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد .

ماده 4) مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی ، ( وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها ) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صاحب صلاحیت فنی ، مالی و اجرایی واگذار نمایند . صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ) تعیین می نماید.

ماده 5) وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در بافتهای فرسوده و ناکار آمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت های مذکور بعمل آورد.

ماده 6) به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح ،‌ محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع رسانی می شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود بعلاوه 15% از طریق هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی   الطرفین) اقدام می گردد. هزینه های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه های اجرای پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

ماده7) در صورتیکه تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشندو ملک آنها مانع اجرا طرح باشد ، سهم آنها براساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می شود . برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می گردد . در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راساً یا از طریق جلب       سرمایه های سرمایه گذاران متقاضی مشارکت ، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید . در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع در پروژه های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام     می شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود .

تبصره 1) اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و قانون  نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدی صورت می پذیرد.این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع اجرا عملیات نخواهد بود .

تبصره 2) طرق مختلف تامین منابع مالی اجرای این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غیردولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غیر دولتی و نظایر آن به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت خانه های مسکن و شهرسازی ،‌کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می شود و به تصویب هیئت می رسد . ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است .

 

ماده8) به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرائی طرحهای یاد شده و

همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می شود و در خصوص سایر کاربری ها ،‌ شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز حسب مورد اقدام نماید. مجری طرح می تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.

ماده9) به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک ، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیئتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدید نظر و رای دادگاه تجدید نظر قطعی است .

ماده10) ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.

تبصره) شهرداری ها می توانند در پروژه های تجمیعی صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارائه سند ثبتی است.

ماده11) به منظور تامین سرانه ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی ، محفوظ است و دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.

ماده12) دولت می تواند هزینه های بخش غیر دولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری ، آموزشی ،مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید .

ماده13) دولت مجاز است سالانه 10 هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج نماید.

ماده14) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت تامین نمایند.

ماده15) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، حداقل 25 درصد تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء،‌بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

ماده16) وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) مکلف است با همکاری وزارت کشور ،‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استان‌ها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با

رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی - اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید .

ماده17) در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل (83) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.

    *    قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ29/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

شماره 14901/691                                                     6/3/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

         عطف به نامه شماره 31273/36723 مورخ 1/3/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 35337                                                         19/3/1387

وزارت مسکن و شهرسازی

         قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14901/691 مورخ6/3/1387 مجلس شورای‌اسلامی واصل گردیده‌است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

         ماده1ـ به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

         ماده2ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:

         1ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

         2ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.

         3ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.

         4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
         5 ـ حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.

         6 ـ حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

         7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

         8 ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
         ماده3ـ به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت ‌مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.

         ماده4ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.

         کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

         ماده5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههای مربوط واگذار خواهدشد.

         تبصره ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.

         ماده6 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچـوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
         ماده7ـ در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهدگردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهدنمود.

         ماده8 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

         1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام  دستگاه.

         2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.

         تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

         ماده9ـ به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.

         ماده10ـ رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.

         ماده11ـ دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های  جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

         ماده12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـکونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
         ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
         ماده14ـ 

       1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:

         ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

         ـ راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.

         ـ استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
         ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
         ـ جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

         ـ استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
         تبصره ـ کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

         2ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:

         ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.

         ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

         تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت ‌وزیران به بانکها ابلاغ نمایند.

         3ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.

         4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به‌ هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

         تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.

         5 ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

         ماده15ـ اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

         تبصره1ـ مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهندبود.

         تبصره2ـ آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

         تبصره3ـ شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
         تبصره4ـ در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهدبود.

         ماده16ـ کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.
         دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

         ماده17ـ به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های موردنیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

         1ـ استاندار (رئیس شورا).

         2ـ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).

         3ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

         4ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.

         5 ـ مدیر کل تعاون.

         6 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک.

         7ـ معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
         8 ـ مدیرعامل شرکت توزیع برق.
         9ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
         10ـ مدیرعامل شرکت گاز.
         11ـ مدیرعامل شرکت مخابرات.
         12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
         13ـ رؤسای بانکها در استان (حسب مورد).
         14ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
         15ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
         16ـ مدیرکل تأمین اجتماعی.
         17ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
         تبصره ـ شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
         ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات موردنیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی‌شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
         تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
         ماده19ـ دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
         ماده20ـ دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
         ماده21 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی(موضوع ماده«4» قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز ‌باشند.
         ماده22ـ دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
         ماده23ـ سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
         ـ کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
         ـ کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
         ماده24ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
         قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

حضانت

مقدمه:

ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد، می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت است.

دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می­دهند.

بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].

 

معانی لغوی و اصطلاحی حضانت:

حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»[2]

از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود، می­باشد.[3]

 

شرایط حضانت:

اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:

-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی کنند.

-وضع خاص جد پدری؛تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده­ی او است.

-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر می­دهد.

-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می­شود.[4]

موانع اجرای حق حضانت:

-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.

-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.

-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]

مسئولیت­های ناشی از حضانت:

-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.

-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان مطالبه خسارت نمود.

-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می­باشد[6].

مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:

ماده­های قانون مدنی در ارتباط با حضانت:

ماده 1168:نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1169:برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.

ماده 1171:در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده 1172:هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.

ماده 1173:هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

ماده 1174:در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده 1175:طفل را نمی­توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده 1176:مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.

ماده 1177:طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده 1178:ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179:ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.

ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:

ماده 632:اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 633:هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده 13 قانون حمایت خانواده:در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می­شود.

ماده 14 قانون حمایت خانواده:هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.

محل مراجعه جهت طرح دعوی:

دادگاه­های خانواده شهرستان و بخش­ها.

 

سئوالات متداول در خواسته حضانت

 

سئوال:

چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب می­­شود؟[7]

جواب:

بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.

 

سئوال:

اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول می­باشد؟[8]

جواب:

جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.

 

سئوال:

حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]

جواب:

خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.

 

 

سئوال:

آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد می­باشد یا خیر؟[10]

جواب:

اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.

 

سئوال:

در صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]

جواب:

بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.

 

سئوال:

در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟[12]

جواب:

هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری، محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

 

 

نمونه تقاضای درخواست­های مربوط به حضانت

الزام پدر به تحویل گرفتن طفل و حضانت از وی

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	شغل	آدرس:
خواهان	مادر/ زوجه
خوانده	پدر/ زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن	الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند و حضانت از وی
دلایل و منضمات دادخواست	1ـعقدنامه ی ... 2ـ طلاق نامه ی …
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً اینجانب به موجب سند نکاحیه ی شماره ی ... به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدم.    پس از سه سال زندگی مشترک که حاصل آن تعداد ... فرزند بوده است به سبب اختلافات    موجود به موجب طلاق نامه شماره ی ... مورخ ... از یکدیگر جدا شدیم. از آن زمان تاکنون حضانت ... فرزند مشترک مان بر عهده ی من بوده است. اکنون چون قصد ازدواج دارم/ قصد مسافرت به خارج از کشور را دارم، با مشکلات اقتصادی مواجه شده ام و توان نگهداری از فرزندم، فرزندانم را ندارم با عدول از حق اولویت در حضانت از فرزندم، فرزندانم مستند به ماده ی 1169 صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند، فرزندان و حضانت از وی، آنها را دارم.                                                         امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ			شعبه ... دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­کننده تاریخ                    امضاء

 

 

 

صدور حکم حضانت و الزام مادر به استرداد فرزند

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	شغل	آدرس:
خواهان	پدر/ زوج
خوانده	مادر/ زوجه
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن	صدور حکم حضانت و الزام به استرداد فرزند
دلایل و منضمات دادخواست	1ـ عقدنامه ی شماره ی ... 2ـ طلاق نامه ی شماره ی …
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی … با سلام احتراماً به استحضار عالی می­رسانم در تاریخ... به موجب عقدنامه­ی ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد. سپس به علت اختلافات موجود در تاریخ ... به موجب طلاق نامه­ی شماره­ی ... از یکدیگر جدا شدیم. از زمان جاری شدن صیغه­ی طلاق حضانت فرزندم به خوانده سپرده شده و از آن زمان           تا کنون فرزندم نزد خوانده زندگی می­کند. اکنون با توجه به این که فرزندم به سن هفت سالگی رسیده است علاقمندم حضانت فرزندم را خود بر عهده داشته باشم. بر این اساس مستند به ماده­ی 1169 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را دارم.                                                                        امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ			شعبه   دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­کننده تاریخ                             امضاء

 

 

 

الزام به استرداد طفل

 

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	شغل	آدرس:
خواهان	زوجه
خوانده	زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن	الزام خوانده به استرداد فرزند و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزند به شهرستان/ خارج از کشور.
دلایل و منضمات دادخواست	1ـعقدنامه 2ـ طلاق نامه 3ـ گواهی عدم امکان سازش.
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه­های عمومی... با سلام  احتراماً به استحضار می­رسانم اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... مورخ... زوجه­ی دائمی خوانده بودم که به موجب طلاق­نامه­ی شماره­ی ... در تاریخ ... از خوانده جدا گشته­ام. با عنایت به این که حاصل ایام زندگی مشترک­مان ... فرزند ... ساله به نام ... است و این که به موجب قانون و حکم دادگاه به شماره... صادره از شعبه... حضانت وی به من سپرده شده است اما خوانده از استرداد فرزندم به من استنکاف می­ورزد. بنا علی هذا مستند به ماده 1169 قانون مدنی ماده 13 قانون حمایت خانواده هم چنین ماده واحده حق حضانت مصوب 1365 صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را خواستارم. در ضمن با عنایت به این که خوانده در نظر دارد فرزندم را به شهرستان.../ کشور... منتقل نماید صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزندم مورد تقاضا است.                                                                                                 امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ			شعبه       دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ                             امضاء

 

 

 

صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	شغل	آدرس:
خواهان	پدر
خوانده	مادر
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن	صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده
دلایل و منضمات دادخواست	1ـسند نکاحیه. 2ـ سند طلاق. 3ـ حکم دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش. 4ـ پرونده کیفری…
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً به استحضار عالی می­رسانم به موجب سند نکاحیه­ی شماره­ی ... مورخ ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد. که در تاریخ ... به موجب سند طلاق شماره­ی ... از یکدیگر جدا شده­ایم. حاصل زندگی مشترک­مان یک فرزند ... ساله است که به موجب حکم دادگاه و به علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است. با عنایت به این که خوانده دارای مشکلات اخلاقی عدیده­ای است و با افراد فاقد صلاحیت اخلاقی رفت­وآمد دارد که این امر موجب اثرات منفی در تربیت فرزندم می­گردد لذا مستنداً به ماده­ی 13 قانون حمایت خانواده صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و حکم به حضانت اینجانب را درخواست می­کنم.                                                          امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ			شعبه       دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­کننده تاریخ                             امضاء

 

 

 

سلب حضانت مادر به سبب جنون

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	شغل	آدرس
خواهان	پدر
خوانده	مادر
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن	صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و صدور حکم بر حضانت اینجانب
دلایل و منضمات دادخواست	1ـ سند نکاحیه       2ـ طلاق نامه
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی... با سلام احتراماً به استحضار می­رسانم به موجب سند نکاحیه­ی شماره­ی ... مورخ ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد و در تاریخ ... به موجب سند طلاق شماره­ی ... از یکدیگر جدا شده­ایم. حاصل زندگی مشترک­مان یک فرزند ... ساله است که به موجب حکم دادگاه و به علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است. اکنون مدتی است خوانده مبتلا به جنون شده و بدین سبب توان و صلاحیت نگهداری از فرزندم را از دست داده است. بر این اساس مستند به ماده ی1170 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و حکم بر حضانت اینجانب را درخواست می­کنم.                                                                    امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ			شعبه... دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام    ارجاع­کننده تاریخ                             امضاء

 

 

 

صدور حکم مبنی بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور دستور موقت

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	شغل		آدرس:
خواهان	مادر
خوانده	پدر
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن	صدور حکم مبنی بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور دستور موقت
دلایل و منضمات دادخواست	1ـعقدنامه..
شرح دادخواست باسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی...  با سلام احتراماً به استحضار عالی می­رسانم اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ ... به عقد زوجیت خوانده درآمدم. حاصل ایام زندگی مشترک­مان فرزند شیرخوار... ماهه­ای به نام ... است. خوانده مدتی است فرزندم را از من دور نگهداشته و از دسترسی­ام به او ممانعت به­عمل می­آورد که این امر موجب بیماری من و فرزندم گشته است. اینک نظر به شیرخواره بودن فرزندم و نیازمندی شدید وی به شیر من مستند به ماده­ی 1169 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و استرداد فرزندم مورد تقاضا است. بدواً با توجه به این که طولانی شدن دوری فرزندم موجب ورود صدمات روحی و جسمی جبران­ناپذیری بر فرزندم خواهد شد مستند به ماده­ی20 قانون حمایت خانواده و مواد 310 و 314 قانون دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر تحویل فوری فرزند به اینجانب مورد استدعا است. امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره تاریخ				شعبه... دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­کننده تاریخ                             امضاء

 

 

دادنامه (1)

 

خواهان: خانم خدیجه ... به نشانی قم،...

خوانده: آقای یوسف ... به نشانی قم،

خواسته­ها:

1. حضانت

2. دستور موقت

رأی دادگاه

 

در خصوص دعوای خواهان خانم خدیجه ... فرزند ابراهیم اهل و ساکن قم به طرفیت خوانده آقای یوسف ...فرزند ... اهل و ساکن قم به خواسته صدور حکم حضانت و استرداد فرزند مشترک بنام ... 5/1 ساله و دستور موقت فوری با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده همسر رسمی و دائمی من است مرا از منزل اخراج کرده و فرزند مشترکمان را که 5/1 ساله دارد از من گرفته است لذا تقاضای صدور دستور موقت بر تحویل فرزندم و حضانت و استرداد ایشان را دارم و متعاقب طرح دعوای دادگاه صدور و دستور موقت را منوط به تودیع خسارت احتمالی نموده لیکن خواهان خسارت احتمالی را تودیع نکرده و زوجین در دادگاه حاضر نشده­اند و زوج دفاعی به عمل نیاورده است نظر به دعوا و مدارک استنادی و با توجه به سن فرزند زوجین و بروز اختلاف و مصون ماندن دعوا از تعرض و مخالفت خوانده دادگاه دعوای اصلی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم حضانت فرزند مشترک زوجین توسط زوجه و الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزند زوجین به زوجه را صادر و اعلام می نماید و در خصوص تقاضای زوجه مبنی بر صدور دستور موقت بر تحویل فرزندشان به مدت دو ماه نظر به این که خواهان خسارت احتمالی را تودیع نکرده است دادگاه با استناد به مفهوم مخالف ماده 319 و 325 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز در این شعبه قابل واخواهی سپس در مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض می­باشد رأی صادره در مورد دستور موقت با اصل دعوا در مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض می باشد.

 

رئیس شعبه ...محاکم عمومی حقوقی قم

 

 

 

دادنامه (2)

 

 

خواهان: آقای محمد ... با وکالت آقای مصطفی... به نشانی قم،... 
خوانده: خانم شمسی با وکالت آقای سید محمد...به نشانی قم،...

خواسته: حضانت

رأی دادگاه

 

در خصوص دعوی آقای محمد ...  فرزند... 30 ساله شغل کارگر تبعه افغانستان با وکالت مصطفی ... به طرفیت خانم شمسی ... فرزند ... شغل خانه دار تبعه افغانستان با وکالت سید محمد ... بخواسته حضانت فرزند مشترک - ... متولد ... - با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات طرفین و نظر به اینکه دوران اولویت حضانت مادر منقضی شده و دلیلی بر عدم صلاحیت پدر ارائه نشده است دعوی مذکور مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1168 و 1169 قانون مدنی رأی بر واگذاری حضانت طفل به پدر صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان است .

 

 

 

رئیس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم

 

دادنامه (3)

 

خواهان: آقای محمدرضا ... به نشانی قم،...

خوانده: خانم عاطفه ... به نشانی قم،...

خواسته: حضانت

 

رأی دادگاه

 

در خصوص دعوای خواهان آقای محمدرضا... فرزند ... اهل و ساکن قم به طرفیت خوانده خانم عاطفه ... فرزند ... اهل و ساکن قم به خواسته صدور حکم حضانت فرزندان مشترک بنام­های ... 4 ساله و ... 2 ساله با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده طلاق گرفته است دو فرزند مشترک داریم که نزد خوانده هستند ولی ایشان توان مراقبت از بچه­ها را ندارد و از طرفی چون بچه­ها بزرگ شده­اند وابستگی آنها به مادرشان کم شده، لذا تقاضای صدور حکم حضانت فرزندان مشترک را دارم خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است نظر به این که خواهان مدرکی به­جز  گواهی پزشکی قانونی مربوط به سال 1387 ندارد و به استناد این گواهی علیه خوانده شکایت نموده و در دادگاه کیفری طبق اظهارات خواهان شکایت ایشان رد شده است و از طرفی حضانت اطفال تا رسیدن به سن هفت سالگی تمام حق مادر می­باشد بناء علی هذا دادگاه دعوای خواهان را بلا دلیل تشخیص و با استناد به ماده 1168 و ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی و کذا ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره در مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض می­باشد.

 

رئیس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم

 

 

منابع

- جواهر الکلام، جلد 31.

- حائری،ابراهیمی، حق سرپرستی و نگهداری کودک(حضانت)، مجله فقه، شماره 15.

- کاتوزیان، ناصر، دوره­ی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم.

- لسان العرب، جلد 13.

- مجمع البحرین، جلد 6.

- مصباح المنیر، جلد 1.

- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی 5 و 13: مسائل قانون مجازات اسلامی،قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386.

- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ دوم، 1382.

- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مشاوره قضایی تلفنی 4، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1384.

-معجم مقاییس­اللغه، جلد 2.

- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی، قم، دادگستری کل استان قم، 1386.

- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم و چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1387.

 نام محقق: آقای اصغر کاظمی

 

---

[1]- «جواهر الکلام»، ج 31/301.

[2]- «مصباح المنیر»، ج 1/172؛ «لسان العرب »، ج 13/122-123؛ «معجم مقاییس­اللغه»، ج 2/73؛ «مجمع البحرین»، ج 6/237-238.

[3]- حائری،ابراهیمی، حق سرپرستی و نگهداری کودک(حضانت)، مجله فقه، شماره 15.

 

[4]- کاتوزیان، ناصر، دوره­ی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، 939-389.

[5]- کاتوزیان، ناصر، دوره­ی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، 395-393.

[6]- کاتوزیان، ناصر، دوره­ی مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم،401-398.

[7]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 1383، 189.

[8]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 1383، 191.

[9]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 193-192.

[10]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (13): مسائل قانون مدنی، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 194.

[11]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مشاوره قضایی تلفنی 4، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1384، 308.

[12]- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم، دادگستری کل استان قم، 130.

 

منبع:دادگستری قم،

http://www.dadgostariqom.ir/SubjectView/tabid/145/Code/58/Default.aspx

 

مرکز محله کبابیان

نشریه شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان