قانون مسئولیت مدنی

لایحه استرداد دادخواست

بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه ---- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام اینجانب ---------- خواهان پرونده به شماره بایگانی ---------  به استحضار می رساند نظر به اینکه اولین جلسه رسیدگی برای تاریخ ----------- ساعت ------ تعیین گردیده و هنوز موعد آن نرسیده است لذا بدین وسیله و قبل از اولین جلسه رسیدگی به استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 دادخواست خود را استرداد می نمایم .

                                                                                                        با احترام مجدد

                                                                                                              امضاء  

نمونه لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه --------- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ----------- مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ----------- ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم  اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .

                                                                                                                                 با احترام مجدد

                                                                                                                                       امضاء

قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

دریافت
حجم: 154 کیلوبایت
توضیحات: قانون متع کشت خشخاش -آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منعقانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوبه آبان ماه 1334 -

دریافت
حجم: 81.6 کیلوبایت
دریافت
حجم: 153 کیلوبایت
 

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص کلمه ذینفع در ماده 100 قانون شهرداریها

دریافت
حجم: 97 کیلوبایت
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص کلمه ذینفع در ماده 100 قانون شهرداریها

آدرس صفحه اینستاگرام

بیمه خدام مساجد

دریافت
حجم: 70.7 کیلوبایت
رای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدام مساجد

خدام مساجد خویش‌فرما هستند و مقررات قانون کار بر آنها حاکم نیست.

شمول قانون کار به خدام مساجد

درتاریخ : 1392/04/17 به شماره : 9209970901600627

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، قانون کار، خدام مساجد، بیمه خویش‌فرما، رابطه کارگری کارفرمایی، قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازماندگان، اداره کار و امور اجتماعی

چکیده رای

خدام مساجد خویش‌فرما هستند و مقررات قانون کار بر آنها حاکم نیست.

رای بدوی

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنهما به خواسته فوق‌الذکر [احتساب سابقه و برقراری مستمری] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن، اولاً ـ در خصوص احتساب سابقه، به استناد رأی اداره کار، نظر به اینکه خدام مساجد، بیمه خویش‌فرما هستند و رابطه کارگری و قانون کار بر آنها حاکم نمی‏باشد، لذا در این خصوص حکم به رد شکایت صادر و اعلام و با عنایت به عدم تحقق شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری فاقد وجاهت قانونی است. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ عبدالمنافی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

*************************************************************************************************

 

آئین نامه مستثنی شدن خدام مساجد

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های
پزشکی و وابسته
1378.04.30 - .7661ت 19192‌هـ 1378.06.17 - 342
&‌وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
&‌تخلفات راهنمایی و رانندگی ـ وزارتخانه‌هاـ نظام پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 7800 مورخ 1376.10.28
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد‌تبصره ماده (24) قانون تشکیل
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374 - آیین نامه انتظامی رسیدگی به
تخلفات صنفی و‌حرفه‌ای شاغلان و حرفه‌های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب
نمودند :
‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه های پزشکی و
وابسته
‌فصل اول :‌تعاریف ،‌شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
‌قسمت اول: تعاریف
‌ماده 1 - حرفه‌های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده (24) قانون تشکیل سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون‌نامیده می‌شود عبارتند
از:
‌قانون فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در
رشته‌های علومم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، رادیولوژی، بیو‌رادیولوژی، رادیو تراپی،
پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت
خانواده، بهداشت کار دهان و دندان،‌فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف
توان بخشی، فیزیو تراپی، بیو شیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم
پایه‌پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایرو پراکتیک و روان‌شناسی بالینی و کودکان
استثنایی و ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که‌فعالیت آنان
نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد و
‌تبصره - شاغلان پزشکی و حرفه‌های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی
از مراکز تحقیقات درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از‌خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی،
وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به
اختصار شاغلان حرفه‌های‌پزشکی و وابسته نامیده می‌شوند .
‌قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
‌ماده 2 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و
موقعیت اجتماعی - سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر‌تلاش ممکن را در حدود وظایف
حرفه‌ای خود بکار ببرند.
‌ماده 3 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و
نظامات دولتی صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هر‌گونه سهل انگاری در انجام
وظایف قانونی به پرهیزند.
‌ماده 4 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر
به موجب قانون را ندارند.
‌ماده 5 - پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترها حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی،
ماماها و کایرو پراکتورها موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند‌که بنا به تشخیص
سازمان نظام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب
مسیر می باشد.
‌ماده 6 - انجام امور خلاف شؤون پزشکی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع
است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت‌جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.
‌ماده 7 - تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
‌ماده 8 - ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم
جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می‌تواند به نحوه مقتضی‌بیمار و بستگان را در
جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.
‌ماده 9 - تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه‌ای که به حالت اعتیاد در آید
ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای‌شدید ناشی از
بیماریهای غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاد کند.
‌ماده 10 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌را رعایت کنند.
‌ماده 11 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری
از بیماریهای واگیری یا هنگام بروز بحران و سوانح از سوی‌وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده به آنان اعلام می‌شود،
همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.
‌ماده 12 - جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی، درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه
به مطب شخصی یا بخش خصوصی، بیمارستان و درمانگاه‌خصوصی و بلعکس به منظور استفاده
مادی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است.
‌ماده 13 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی از
بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت
می‌شود ندارند.
‌ماده 14 - جذب بیمار به صورتی که مخالف شؤون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع
تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی‌در اماکن و معابر، خارج از
ضوابط نظام پزشکی ممنوع است تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان
حرفه‌های پزشکی و وابسته،‌همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل
کار آنها مجاز نیست.
‌ماده 15 - انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه‌ای که جنبه
تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشند ممنوع است.
‌ماده 16 - استفاده شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر
تأیید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ممنوع است.
‌ماده 17 - تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در
فارماکوپه (‌مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده باشد توسط‌پزشک مگر از مجاری اعلام
شده و براساس مقررات موجود ممنوع است.
‌ماده 18 - پزشک معالج مسؤول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به
استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل‌نباشند.
‌تبصره - موارد اورژانس از این ماده مستثنی است.
‌ماده 19 - در مواردی که مشاور پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج
است در صوتی که بیمار یا بستگان او پزشکی را لازم بدانند‌مشاوره پزشکی با نظر پزشک
معالج به عمل می‌آید و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک
دیگری برای درمان بیمار دعوت به‌عمل آورند در این صورت پزشک معالج اول می‌تواند از
ادامه درمان بیمار خودداری کند، مگر اینکه این دعوت در مواقع فوری یا ضروری باشد.
‌ماده 20 - تجویز داروهای مازاد بر نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی
و فنی ممنوع است.
‌ماده 21 - فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان، مگر با مجوز رسمی از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
‌ماده 22 - مشخصات و طرز استفاده از داروهای تجویز شده به بیمار توسط پزشک با خط
خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
‌تبصره 1 - صدور نسخه‌های همسان و متحد الشکل ممنوع است.
‌تبصره 2 - دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است.
‌ماده 23 - مسؤولان فنی موظفند در تمام ساعات شبانه روز بر امور فنی مؤسسات پزشکی
نظارت کنند.
‌ماده 24 - اندازه و سایر مشخصات سر نسخه‌ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در
رسانه‌ها باید طبق نمونه‌ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام‌پزشکی می‌رسد.
‌ماده 25 - بکارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه‌های وابسته
در مؤسسات پزشکی و مطب ممنوع است.
‌ماده 26 - شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی مطب و مؤسسات پزشکی
خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
‌ماده 27 - شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکی اقدامات مناسب و
لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
‌ماده 28 - مسؤولان فنی و مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، وابسته به دولت خصوصی و
خیریه مکلفند علاوه بر قوانین ومقررات موجود در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،‌همچنین ضوابط علمی و حرفه‌ای ذی ربط را رعایت کنند.
‌فصل دوم: مجازاتهای انتظامی
‌ماده 29 مجازاتهای موضوع تبصره ماده (24) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی - مصوب
1374 به شرح زیر اعمال می‌شوند:
‌الف - متخلفان از مواد (2)،(4)،(5)،(8)،(18)،(19)،(22)،(24)‌و(26) این آیین نامه
حسب مورد به مجازاتهای مقرر دربندهای "‌الف یا ب ".
‌تبصره - متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد (2)،(4)،(8)‌و(24) در
صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند"ج "‌و در مورد مواد(2)،(4)،(8)‌و(24) به
مجازاتهای بندهای "ج "‌یا "‌د".
ب - متخلفات از مواد (9)،(15)،(16)،(17)،(20)،(21)‌و(23)‌حسب مورد به مجازات مقرر
در بندهای "ب "‌یا"ج "‌یا"‌ د".
پ ـ متخلفان از مواد (7)،(10)،(11)،(12)،(13)،(14)،‌و(25) حسب مورد به مجازات مقرر
در بندهای "ج"‌یا"‌د"‌یا ه".
ت - متخلفان از مواد (27)‌و (28) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای "ج
"‌یا"‌هـ"‌یا"‌و".
ث - متخلفان از مواد (3)‌و(6) به مجازاتهای مقرر در بندهای "ج "‌یا"‌د"‌یا"‌هـ"‌یا
"‌و"‌یا "‌ز".
ث - متخلفان از مواد(3)‌و (6) به مجازاتهای مقرر در بندهای" ج "‌یا" د"‌یا"‌هـ"
یا"‌و"‌یا "‌ز"
‌ماده 30 - مفاد آرای قطعی هیأتهای انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای "پ"‌و"ث" در
ماده (29) این آیین نامه در نشریات محلی و کثیر الانتشار‌کشور درج می‌شود.
‌ماده 31 - در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه‌های
وابسته صادر می‌شود اشتغال محکوم علیه به حرفه‌های یاد‌شده در مدت محرومیت در
بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
‌تبصره - محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم
آزمایشگاهی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود‌به حرفه‌های مربوط و
خارج از مدت خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در مؤسسات وابسته
به نیروهای مسلح، مربوط به اختیارات‌و مقررات نیروهای یاد شده است.
‌تبصره 2 - هیأتهای بدوی و عالی انتظامی در اسرع وقت موظف به رسیدگی به شکایات
ارجاع شده از سوی مسؤولان ذی ربط وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی می‌باشند.
‌فصل سوم :‌رسیدگی به تخلفات
‌قسمت اول: مرجع رسیدگی و چگونگی شروع به امر رسیدگی
‌ماده 32 - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان
هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی است .
‌ماده 33 - هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به رسیدگی است:
‌الف - وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی.
ب - اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا مسؤولان ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمانهای دولتی.
پ - اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام
پزشکی شهرستان مربوط.
‌تبصره 1 - مراجع یاد شده در بندهای بالا حداکثر ظرف یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا
بروز عوارض می‌توانند به هیأتهای بدوی اعلام شکایت کنند.‌آغاز مرور زمان تخلفات
انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی تاریخ وقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تاریخی
است که استمرار قطع شده‌است.
‌تبصره 2 - در صورتی که پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد مرور زمان
متوقف می‌شود و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق‌می‌ماند جزو مدت مرور زمان
محسوب نمی‌شود، همچنین جریان مرور زمان با هر اقدام تعقیبی قطع می‌شود و مدت قبلی
مرور زمانهایی که قطع شده‌محاسبه نمی‌شود.
‌ماده 34- شکایت باد با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و
مشتکی عنه و تاریخ وقوع تخلف و محل وقوع تخلف باشد و به‌شکایات بدون امضا یا امضای
مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
‌ماده 35 - شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت
بدوی انتظامی مربوط ارسال می‌شود.
‌ماده 36 - رییس هیأت بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدمات را به یکی از اعضای هیأت به
عنوان عضو محقق ارجاع کند عضو محقق موظف است‌حداکثر ظرف یک ماه تحقیقات لازم را با
رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند، دبیرخانه
نظام پزشکی شهرستان‌موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی
عنه ارسال کند تا مشتکی عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ کتبی خود را‌به ضمیمه
دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.
‌ماده 37 -‌دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسید
پرونده را به هیأت بدوی ارسال می‌کند تا در صورت آماده بودن‌پرونده، هیأت رأی
مقتضی را صادر کند چنانچه ارائه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان
لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین‌و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.
‌ماده 38 - هرگاه مشتکی عنه یا شهود در حوزه گیری باشد و به طور کلی نیاز به هر
اقدام دیگری در محلی که خارج از حوزه هیأت بدوی انتظامی است‌باشد، رییس هیأت بدوی
انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به
رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که‌باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد. رییس
هیأت بدوی انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این
مورد به‌رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد.
رییس هیأت بدوی انتظامی آن محل بعد از انجام تحقیقات آن را امضا‌نموده نزد رییس
هیأت بدوی انتظامی اول ارسال می‌دارد.
‌ماده 39 - هیأت بدوی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آن با اکثریت
اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
‌ماده 40 - رأی هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد.
‌ماده 41 - رأی هیأت بدوی توسط رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی محل باید به
طرفها ابلاغ شود و رونوشت رأی صادر شده برای رییس نظام‌پزشکی محل و هیأت عالی
انتظامی ارسال گردد.
‌ماده 42 - اعضای هیأتهای بدوی یا هیأت عالی انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و
صدور رأی شرکت نمی‌کنند.
‌الف - عضو هیأت یا زوجه وی با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند.
ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند.
پ - عضو هیأت یا زوجه وی در دعوای طرح شده ذینفع باشند.
‌ماده 43 - مؤسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط، اعم از دولتی یا غیر
دولتی، مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی‌ممهور به مهر مؤسسه
درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیأتهای
بدوی و عالی و انتظامی ظرف ده روز‌پس از ابلاغ درخواست، در اختیار هیأتهای یاد شده
قرار دهند .
‌تبصره - چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و
رسیدگی به تخلف منوط به اطلاع هیأتها از آنها باشد دسترسی به‌این قبیل اسناد با
رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
‌ماده 44 - رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و
حرفه‌ای متخلفان در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی نیست.
‌ماده 45 - هر گاه هیأتهای بدوی انتظامی یا هیأت عالی انتظامی در جریان رسیدگی به
مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف‌موضوع را به مراجع قضایی
اعلام کنند.
‌قسمت دوم: تجدید نظر خواهی
‌ماده 46 - تجدید خواهی از آرای صادر شده حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی
امکان‌پذیر است. تجدید نظر خواه باید در مدت یاد شده‌اعتراض خود را به صورت کتبی
به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادر کننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی
تسلیم و رسید دریافت کند.
‌ماده 47 - تجدید نظر خواهی در زمان مقرر موضوع ماده (46) این آیین نامه مانع از
اجرای رأی هیأت بدوی می‌شود و در صورت عدم دریافت‌درخواست تجدید نظر رأی صادره
قطعی و از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده لازم الاجرا است.
‌ماده 48 - هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک ماه هفته لایحه
اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال‌کند.
‌ماده 49 - رییس هیأت عالی انتظامی، پرونده‌های واصله از هیأتهای بدوی را جهت
رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع‌می‌نماید. عضو محقق پس
از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم
می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی‌نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق
مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.
‌هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی
چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌لازم بداند نسبت به
ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت، طرفها را جهت رسیدگی و اخذ
توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر‌خواهد نمود.
‌ماده 50 - رأی هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم الاجرا است و توسط رییس هیأت عالی
انتظامی ابلاغ می‌شود.
‌فصل چهارم: سایر مقررات
‌ماده 51 - در مورد تعدد تخلف هر گاه تخلفات ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از
تخلفات مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته شود و اگر‌متخلف نباشد فقط یک مجازات
انتظامی در نظر گرفته می‌شود و تعدد تخلف از علل تشدید مجازات خواهد بود.
‌ماده 52 - به تخلفات متعدد مختلف باید توأماً رسیدگی شود.
‌ماده 53 - هرگاه کسی مرتکب تخلف حرفه‌ای شود در هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام
پزشکی رسیدگی می‌شود که تخلف در حوزه آن وقوع یافته.‌اگر شخص مرتکب چندین تخلف در
جاهای مختلف شود در هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی که متخلف در آن به حرفه
پزشکی اشتغال دارد‌یا داشته است رسیدگی می‌شود.
‌ماده 54 - ابلاغ آرا و سایر اوراق موضوع این آیین نامه از طریق پست سفارشی یا
مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکی یا حسب مورد دانشگاه یا دانشکده‌علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی، درمانی محل یا به وسیله مأمورین ابلاغ وزارت دادگستری صورت می‌گیرد.
‌تبصره 1 -‌دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی محل یا
مأموریت ابلاغ وزارت دادگستری حسب مورد مکلفند نتیجه‌ابلاغ را به هیأتهای رسیدگی
کننده اعلام کنند.
‌تبصره 2 - تشخیص صحت ابلاغ با هیأت رسیدگی کننده است .
‌عالی انتظامی - حسب مورد - توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی اجرا می‌شود.
‌تبصره - مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکی است.
‌ماده 56 - آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های
پزشکی و وابسته (‌ موضوع تصویب نامه شماره .7749ت 200‌هـ مورخ 1373.5.26) و
اصلاحیه آیین نامه یاد شده (‌موضوع تصویب نامه شماره .2993ت 14879 هـ مورخ
1374.3.17) لغو می‌شوند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

روزنامه رسمی قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار

 

منبع : https://dotic.ir/

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار

‌قانون طرز جلوگیری از
بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار
‌مصوب 11 خرداد ماه 1320
‌فصل اول - بیماریهای آمیزشی
‌ماده یکم - در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه
مبتلایان بیماریهای آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند.
‌تبصره - مقصود از بیماریهای آمیزشی - سوزاک - کوفت (‌سیفلیس) آتشک (‌شانکر نرم)
است در هر نقطه از بدن که واقع باشد.
‌ماده دوم - درمان و مداوای بیماریهای آمیزشی در کلیه بنگاه‌های بهداری در دوره
واگیری بیماری برای همه و در دوره‌های دیگر برای اشخاص‌بی‌بضاعت رایگانی است.
‌ماده سوم - درمان نزد هر پزشکی که پروانه پزشکی در ایران دارد آزاد است اما در
صورتی که بیمار در دوره واگیری بیماری از موعدی که پزشک‌معالج برای درمان او معین
نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان
بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک‌اول خبر نداد نخستین پزشک درمان‌کننده مکلف است
مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان
نمایند.
‌ماده چهارم - پزشکان یا متصدیان سایر فنون پزشکی که به وسیله تبلیغات بی‌اساس
باعث گمراهی بیمار آمیزشی می‌شوند یا به وعده‌های دروغ‌بیمار را از درمان صحیح باز
می‌دارند مانند اینکه معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن
پیمان یا انتشار آگهی‌هایی که مخالف اصل‌پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس
تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به پرداخت کیفر نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال
محکوم می‌شوند.
‌کسانی که بدون پروانه پزشکی اقدام به درمان بیمارها نمایند به حبس تأدیبی از دو
ماه تا شش ماه و یا به پرداخت کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال‌محکوم می‌شوند.
‌ماده پنجم - در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد
بهداری می‌تواند بیمار را ملزم کند که تا برطرف شدن خطر‌واگیری در یکی از
بیمارستانها تحت درمان قرار گیرد.
‌ماده ششم - ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماریهای
آمیزشی صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی آنها‌می‌باشند اقدام کند چنانچه ولی
یا سرپرست در فراهم نمودن وسائل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال
سرایت باقی بماند ولی یا‌سرپرست به حبس از هشت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از
پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌شود.
‌ماده هفتم - بهداری موظف است اشخاصی را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث
انتشار بیماریهای آمیزشی شوند مکلف کند که در‌روزهای معین در بنگاه‌های مخصوص
بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌نماید برای معاینه حاضر شوند و در صورتی
که تشخیص شود بیماری‌آنها در مرحله واگیری است از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که
گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست چنانچه بدون تحصیل پروانه
عدم‌امکان سرایت به پیشه خود ادامه دهند به 8 روز تا دو ماه حبس تأدیبی و 51 تا
500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
‌ماده هشتم - اداره کل بهداری مکلف است برای مبارزه با انتشار بیماریهای آمیزشی بر
طبق این قانون آیین‌نامه و مقررات لازم وضع نماید.
‌ماده نهم - هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و
احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او‌واگیر است و به واسطه
آمیزش او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس
تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌می‌شود.
‌تعقیب فقط در موقعی انجام می‌گیرد که خواهان خصوصی در بین باشد و در صورتی که
خواهان خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و‌همچنین اجرای کیفر موقوف می‌شود.
‌ماده دهم - هر زنی که مبتلا به کوفت باشد در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و
احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او‌واگیر است و کودک سالم
شخص دیگری را با پستان خود شیر بدهد به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از پنج
تا پنجاه ریال محکوم می‌شود.
‌در صورتی که طفل بر اثر این عمل مبتلا به کوفت شود مرتکب به یک تا سه ماه حبس
تأدیبی و یا به پرداخت 300 تا 1000 ریال و یا به هر دو کیفر‌محکوم خواهد شد.
‌همین کیفر درباره کسی نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن به
زن سالمی بسپارد که از پستان خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به‌کوفت گردد.
‌تعقیب بزه نامبرده در قسمت اخیر این ماده موکول به شکایت خواهان خصوصی است.
‌ماده یازدهم - هر شخصی که می‌خواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آنکه
دایه پستان به دهن طفل بگذارد طفل و دایه را به وسائل‌مقتضی توسط پزشک امتحان
نموده و گواهینامه بهداشتی به دست آورد که طفل یا دایه مبتلا به سیفلیس نبوده و
خطری متوجه طفل یا دایه نیست در‌صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا پنج تا پنجاه
ریال کیفر نقدی محکوم می‌شود و در صورت ابتلاء طفل یا دایه کیفر متخلف حبس تأدیبی
از‌دو ماه تا شش ماه خواهد بود.
‌ماده دوازدهم - هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر است
اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار‌مشغول درمان می‌باشد یا
نه و در صورت لزوم اخطار لازم بنماید تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان
نپرداخت او را الزام به درمان نماید.
‌ماده سیزدهم - پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌های بهداری که معاینه و درمان بیماریهای
آمیزشی می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماری‌های‌آمیزشی را که دیده‌اند و
قبلاً به پزشک دیگری مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری
بفرستند.
‌طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آیین‌نامه‌ای است که بهداری کل تعیین خواهد
کرد.
‌ماده چهاردهم - پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌های بهداری که معاینه و درمان بیماریهای
آمیزشی را می‌نمایند باید حتی‌المقدور به وسیله پرسش از بیمار‌کوشش نمایند کانون
سرایت بیماری را معین نموده و در موقع مقتضی بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطلاعات
کافی برای تجسس و بر طرف نمودن‌کانون انتشار بیماری به بهداری مربوطه بفرستند که
اقدام لازم به عمل آید.
‌ماده پانزدهم - وزارت کشور نقاطی را که این فصل قانون در آنجا باید اجرا شود معین
خواهد کرد.
‌فصل دوم - بیماریهای واگیردار
‌ماده شانزدهم - آبله‌کوبی در دوماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگی 13 سالگی و
21 سالگی مطابق آیین‌نامه مخصوص اجباری است و‌اولیای اطفال موظفند که برای
آبله‌کوبی کودکان خود اقدام نمایند - مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاه‌ها و
دانشکده‌ها در موقع ورود دانش‌آموزان‌و در نقاطی که بهداری کل اعلام می‌نماید کلیه
بنگاه‌های ملی و دولتی و بازرگانی در موقع استخدام کارمندان و شاگرد باید گواهی
آبله‌کوبی مطالبه‌نمایند.
‌متخلفین از این ماده و همچنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به
آبله‌کوبی طفلی که زیر سرپرستی آنها است و یا به تجدید مایه‌کوبی‌اقدام ننمایند به
سه الی هفت روز حبس و 10 الی 50 ریال کیفر نقدی محکوم خواهند شد.
‌ماده هفدهم - در موقع شیوع بیماری ابله بهداری کل آبله‌کوبی عمومی و اجباری را
اعلام می‌نماید و در این مورد کلیه پزشکان کشور موظفند‌اشخاصی را که برای این امر
مراجعه می‌نمایند به رایگان آبله‌کوبی نمایند و پزشک متخلف از این ماده از هشت روز
تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
‌ماده هیجدهم - با مایه آبله انسانی آبله‌کوبی ممنوع است و متخلف به هشت روز تا یک
ماه حبس و پرداخت پنجاه و یک تا پانصد ریال و یا به یکی‌از این دو کیفر محکوم
می‌شود.
‌ماده نوزدهم - هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر
نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
1 - وبا و اسهالهای وبایی شکل.
2 - عون.
3 - تب زرد.
4 - مطبقه (‌تیفوئید).
5 - محرقه (‌تیفوس اگزانتماتیک).
6 - آبله.
7 - مخملک.
8 - سرخجه.
9 - خناق (‌دیفتری).
10 - اسهال خونی.
11 - سرسام واگیر (‌مننژیت سربرواسپینال).
12 - تب عرق‌گز (‌سوئت می‌لی‌یر).
‌همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود.
رییس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره‌مسافرین همین وظیفه را
عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعددی
غیر عادی مشاهده نمودند فوراً‌بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.
‌تبصره - علاوه بر بیماریهای نامبرده بیماریهای زیر هم در صورتی که در اماکن
پرجمعیت مانند مدارس - کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و‌غیره دیده شود باید
متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید
‌سیاه سرفه - جذام - باد سرخ - ورم غده بناگوش - سل سینه - گریپ - ذات‌الریه
(‌پتومونی) تراخم - سیاه زخم - تب راجعه (‌تیفوس رکورانت).
‌ماده بیستم - در مواقعی که تشکیل یک منطقه استحفاظی برای رعایت پاکیزگی آب مورد
احتیاج باشد مالکین آب و اراضی یا شهرداری آن منطقه‌موظفند که دستورهای بهداشتی را
که مأمورین می‌دهند رعایت نمایند.
‌آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسد و ریختن زباله یا هر نوع کثافاتی در
گذرهای عمومی ممنوع است متخلفین از این ماده مطابق آیین‌نامه‌ای‌که بهداری تنظیم
می‌نماید به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و یکم - اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی
که در معرض فروش گذارده می‌شود رفتار نموده یا‌اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا
ناسالم نمایند از 15 تا سی روز حبس تأدیبی و یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر
نقدی محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و دوم - اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت
باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به هشت روز‌تا دو ماه حبس تأدیبی و 51
تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و سوم - کلیه پزشکان و ماماها و داروسازان مکلفند که دستورهای بهداری
کل را برای مبارزه با بیماریهای واگیر به موقع اجرا گذارند‌متخلفین به کیفرهای
خلافی طبق آیین‌نامه بهداری محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و چهارم - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط اداره کل بهداری تهیه و پس
از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه یازدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نمونه دادخواست رفع مزاحمت

                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	تقاضای صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حال سابق به انضمام کلیه ی خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست	تصویر مصدق نظریه ی کارشناسی تأمین دلیل شماره ..........
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان .........    سلام علیکم    احتراماً ؛ با عنایت به مالکیت و تصرف ..............................در ملک واقع در ........................................................ موسوم به ............................... ، برابر نظریه ی کارشناسی رسمی دادگستری تأمین دلیل به شماره .............................. مورخ ................................... ، خوانده دعوی نسبت به باز نمودن 4 عدد پنجره به ابعاد مختلف به سمت حیاط ................... اقدام نموده است که این اشراف کامل به محوطه ی ......................... توسط خوانده ، موجب ایجاد مزاحمت برای مجموعه مذکورگردیده است. مع الوصف؛ به استناد ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی که عنوان می دارد ، دعوای مزاحمت ، دعوائی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد، لذا؛ با تقدیم دادخواست حاضر و با عنایت به مالکیت و سبق تصرف دانشگاه در ملک مارالبیان و لحوق مزاحمت خوانده دعوی برابر نظریه کارشناس تأمین دلیل مارالذکر و همچنین اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مستنداً به مواد  515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ، بدواً استماع خواسته و تقاضای محکومیت خوانده و صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده ی وضع به حال سابق مورد استدعاست./ با تشکر و تجدید احترام                                                             محل امضاء – مهر – انگشت                                                                                                                                                محل                                                                                                                                       نقش                                                                                                                                       تمبر     شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید.                                                                           نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ...............................................................                                                                                                                                                 تاریخ ......................... امضاء