« آنچه درباره چک باید بدانیم (2) »

« آنچه درباره چک باید بدانیم (2) »

 

تکالیف بانک:

پس از این‌که دستور عدم پرداخت چک به امضای صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام آن‌ها به بانک تسلیم شد بانک، پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد. در صورت مراجعۀ دارندۀ چک نیز بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت، صادر و تسلیم می‎نماید (ماده 14). ضمناً بانک مکلف است در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‎شود وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگاهداری نماید. 

در صورتی‌که دستوردهنده ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم بانک ننماید بانک مکلف است در صورت تقاضای دارندۀ چک، وجه آن را پرداخت کند.

تکلیف دستور دهنده:

کسی که به بانک دستور عدم پرداخت چک را می‎دهد اعم از صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام آن‌ها، مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور، بانک باید از محل موجودی به تقاضای دارندۀ چک وجه آن را پرداخت کند.

حق شکایت دارندۀ چک و مجازات دستوردهنده:

دارندۀ چک می‎تواند از کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند. هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال یا در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد به مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها و نیز پرداخت کلیۀ خسارات وارد شده به دارندۀ چک محکوم خواهد شد.

چک وعده‌دار:

چک وعده‎دار، چکی است که تاریخ مؤخر داشته باشد مانند آن‌که چک در روز اول دی‌ماه 1383 صادر شود ولی تاریخی که بر روی چک نوشته شده روز اول بهمن‌ماه 1383 باشد. قانون تجارت تصریح می‎کند که پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد (ماده 311 ).

می‎توان برای این نوع چک، گواهی عدم پرداخت صادر نمود. واگذاری چک وعده‎دار برای وصول در بانک‌ها مجاز نیست مگر طوری باشد که در زمان رسیدن چک به بانک، دیگر وعده‎دار نباشد.

مسئولیت تضامنی صادرکنندۀ ‌چک و پشت‎نویس‌ها:

صادرکنندۀ چک و کسانی‌که آن را پشت‎نویسی کرده‌اند در مقابل دارندۀ چک، مسئولیت تضامنی دارند. در صورت پرداخت نشدن چک، دارندۀ چک می‎تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد یا به دو یا چند یا به تمام آن‌ها رجوع نماید. همین حق را هر پشت‎نویس نسبت به صادرکنندۀ چک و پشت‌نویس‎های ماقبل خود دارد. اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولان چک، موجب از بین رفتن حق رجوع به سایر مسئولان چک نیست. اقامه‎کنندۀ دعوی ملزم نیست ترتیب پشت‎نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. در حال حاضر دارندۀ چک با در دست داشتن گواهی بانک دایر بر عدم پرداخت وجه آن می‎تواند به اقامۀ دعوی مدنی علیه صادرکننده و ظهرنویس‌ها مبادرت نماید.

ضمانت چک:

هرگاه کسی پشت چک را با قید این‌که ضامن صادرکننده یا ضامن پشت‎نویس چک می‎باشد امضا کند فقط با کسی مسئولیت تضامنی خواهد داشت که او را ضمانت کرده است.

تأمین، وجه‎الضمان یا ضمانت‌نامۀ بانکی:

طبق ماده 18 قانون صدور چک، رسیدگی‌کننده به جرایم مربوط به چک بلامحل از متهمان (در صورتی‌که اتهام متوجه آن‌ها باشد) حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامۀ بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول) را اخذ می‎نماید.

صدور چک به وکالت یا نمایندگی:

طبق ماده 19 قانون صدور چک در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد؛ صادرکنندۀ چک و صاحب حساب هردو مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‎شود. به‌علاوه امضا‎کنندۀ چک طبق مقررات این قانون، مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این‌که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

گواهی عدم پرداخت:

گواهی عدم پرداخت در ورقه‎ای به نام گواهینامۀ عدم پرداخت که به آن برگ برگشت نیز گفته می‎شود در بانک صادر می‌شود و دراختیار دارندۀ چک قرار می‎گیرد. این گواهینامه در سه نسخه تنظیم می‎شود. نسخه‌ اول به دارندۀ چک تسلیم و نسخه دوم جهت اطلاع به صادرکنندۀ چک، ارسال می‎گردد و نسخه سوم نزد بانک، ضبط و نگاهداری می‌شود.

موارد صدور گواهینامۀ عدم پرداخت:

مواردی که بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است عبارتند از:

الف ـ وقتی‌که چک کلاً یا بعضاً بی‎محل باشد.

ب ـ وقتی‌که چک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود او در بانک یا قلم‌‎خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن قابل پرداخت نباشد.

ج ـ وقتی‌که حساب صادرکنندۀ چک مسدود باشد.

د ـ وقتی‌که صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام آن‌ها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده؛ کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشد.

بستن حساب جاری صادرکننده:

به دستور ماده 21 قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند کلیۀ حساب‌های جاری اشخاص را که بیش از یک‌بار چک بی‎محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مطالبه وجه چک به تبع دعوی کیفری:

به موجب ماده 15 قانون صدور چک، دارندۀ چک می‎تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید، بنابراین دارندۀ چک می‎تواند درخواست مطالبۀ وجه چک و خسارات وارد شده را در همان دادگاهی که بر اثر شکایت کیفری علیه صادرکنندۀ چک، تشکیل گردیده (تا قبل از جلسۀ اول دادرسی) عنوان کرده و از دادگاه‌، محکومیت صادرکننده را به پرداخت آن‌ها درخواست کند. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت و مجازات صادرکنندۀ وی را به پرداخت وجه چک و خسارات وارد شده نیز محکوم خواهد کرد.

در این مورد هرگاه تعقیب کیفری صادرکننده موقوف شود دادگاه مطالبۀ وجه چک و ضرر و زیان دارندۀ چک را مورد رسیدگی قرار داده و صادرکننده را به پرداخت آن‌ها محکوم خواهد کرد. زیرا به موجب ماده 12 قانون صدور چک، صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر نماید. باید دانست که دارندۀ چک به تبعیت دعوی کیفری فقط از صادرکننده می‎تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را مطالبه کند؛ بنابراین هرگاه دارندۀ چک بخواهد از مسئولیت تضامنی صادرکننده و کسانی که چک را پشت‎نویس کرده‌اند استفاده کند باید به اقامۀ دعوی حقوقی علیه آن‌ها مبادرت نماید.

مواردی که چک‌، قابل تعقیب کیفری نیست:

در مواردی چک قابل تعقیب کیفری نمی‎باشد و دارندۀ آن نمی‎تواند علیه صادر کننده اقدام به شکایت کیفری نماید، این موارد را می‎توان به سه نوع تقسیم کرد.

1- مواردی که اقدام صادرکننده‌، موجب غیرقابل تعقیب بودن چک می‎شود.

اگر قبل از این‌که دارندۀ چک، مبادرت به شکایت کیفری نماید یکی از اعمال زیر انجام شود چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

الف ـ صادرکنندۀ وجه، چک را نقداً به دارندۀ آن بپردازد.

ب ـ صادرکننده با موافقت دارندۀ چک، ترتیبی برای پرداخت چک بدهد. مثلاً موافقت وی را برای پرداخت اقساطی آن جلب نماید یا شخص ثالثی پرداخت وجه چک را در موعدی معین تقبل کند و دارندۀ چک هم به این امر رضایت دهد.

ج ـ صادرکننده‌، موجبات پرداخت چک را در بانک فراهم نماید. این امر وقتی می‎تواند تحقق یابد که صادرکننده، معادل مبلغ چک را در حساب خود داشته باشد تا دارندۀ چک بتواند با مراجعه به بانک وجه چک را دریافت کند.

2- مواردی که غیرقابل تعقیب بودن چک، مربوط به دارندۀ چک می‎باشد.

این موارد عبارتند از :

الف ـ دارندۀ چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند.

ب ـ دارندۀ چک قبل از انقضای شش ماه از تاریخ صدور چک از بانک، گواهی عدم پرداخت بگیرد ولی ظرف شش ماه از تاریخ گواهی مزبور شکایت کیفری ننماید. البته دارندۀ چک بعد از انقضای شش ماه از تاریخ صدور چک نیز می‎تواند برای وصول آن به بانک مراجعه نماید و بانک‌ها مکلفند تا ده سال از تاریخ صدور چک، وجه آن را به دارندۀ آن بپردازند و در صورت نبودن محل یا غیرقابل پرداخت بودن یا مسدود بودن حساب به صدور گواهی عدم پرداخت و تسلیم آن به دارندۀ چک اقدام کنند که در این صورت دارندۀ چک فقط می‎تواند به وصول چک از طریق صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت یا اقامۀ دعوی حقوقی در دادگاه مبادرت نماید.

3- موردی که غیرقابل تعقیب بودن چک مربوط به وضع چک می‎باشد.

هرگاه چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به دیگری منتقل شود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود و دارندۀ آن نمی‎تواند شکایت کیفری کند مگر آن‌که انتقال قهری باشد.

مجازات صدور چک با علم به بسته بودن حساب:

قانون صدور چک در ماده 10، صدور چک با علم به بسته‎بودن حساب را، با توجه به محرزبودن ارادۀ صادرکننده برای عمل مجرمانه و محرزبودن سوءنیت او از علل تشدید کنندۀ مجازات به شمار آورده و مقرر می‎دارد هرکس با علم به بسته‎بودن حساب بانکی خود، اقدام به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‎محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‎شده غیرقابل تعلیق است. منظور از غیرقابل تعلیق بودن مجازات این است که اجرای حکم دادگاه را در این خصوص نمی‎توان معلق ساخت؛ بلکه مفاد حکم باید به اجرا درآید.

بنابراین، مجازات کسی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود و در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد به مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها محکوم خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق به استناد ماده 13 قانون صدور چک در موارد زیر صادرکنندۀ چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول آن به تحقق شرطی منوط شده باشد.

ج ـ چنان‌چه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین معامله یا تعهدی صادر شده است.

د ـ هرگاه بدون نوشته شدن در متن چک نیز ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین معامله یا تعهدی صادر شده است.

هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ، صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مجازات صدور چک بلامحل:

به‌موجب ماده 7 قانون صدور چک، هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد، به حداکثر ششس ماه حبس.

ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک‌سال حبس.

ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک‌سال تا دو سال و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به صدور متعدد چک‌های بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ چک‌ها، ملاک عمل خواهد بود. البته چک‌های پنجگانه (وعده‎دار، تضمینی، امانی، مشروط، سفید امضا) از این پس فاقد ظرفیت تعقیب کیفری است و فقط در مورد چک‌های روز کماکان می‎شود به صورت کیفری اقدام کرد.

اقامتگاه متهم:

به موجب ماده 22 قانون صدور چک آخرین نشانی متهم در بانک، اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به این نشانی فرستاده می‌شود. هرگاه متهم در نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده نباشد یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزلۀ ابلاغ اوراق، تلقی می‎شود و رسیدگی قضایی، بدون امضای متهم در پای اوراق ابلاغی ادامه خواهد یافت و دادرسی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است.

این مجوز از جمله اقدامات حمایتی قانونگذار از دارندۀ چک می‎باشد.