بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه --------- دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ----------- مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ----------- ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .
با احترام مجدد
امضاء
شمول قانون کار به خدام مساجد
درتاریخ : 1392/04/17 به شماره : 9209970901600627
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، قانون کار، خدام مساجد، بیمه خویش‌فرما، رابطه کارگری کارفرمایی، قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازماندگان، اداره کار و امور اجتماعی
چکیده رای
خدام مساجد خویش‌فرما هستند و مقررات قانون کار بر آنها حاکم نیست.
رای بدوی
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنهما به خواسته فوق‌الذکر [احتساب سابقه و برقراری مستمری] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن، اولاً ـ در خصوص احتساب سابقه، به استناد رأی اداره کار، نظر به اینکه خدام مساجد، بیمه خویش‌فرما هستند و رابطه کارگری و قانون کار بر آنها حاکم نمیباشد، لذا در این خصوص حکم به رد شکایت صادر و اعلام و با عنایت به عدم تحقق شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری فاقد وجاهت قانونی است. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ عبدالمنافی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
*************************************************************************************************
برگ دادخواست به دادگاه نخستین
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
تقاضای صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حال سابق به انضمام کلیه ی خسارات ناشی از دادرسی |
||||
دلایل ومنضمات دادخواست |
|
||||
|
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ......... سلام علیکم احتراماً ؛ با عنایت به مالکیت و تصرف ..............................در ملک واقع در ........................................................ موسوم به ............................... ، برابر نظریه ی کارشناسی رسمی دادگستری تأمین دلیل به شماره .............................. مورخ ................................... ، خوانده دعوی نسبت به باز نمودن 4 عدد پنجره به ابعاد مختلف به سمت حیاط ................... اقدام نموده است که این اشراف کامل به محوطه ی ......................... توسط خوانده ، موجب ایجاد مزاحمت برای مجموعه مذکورگردیده است. مع الوصف؛ به استناد ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی که عنوان می دارد ، دعوای مزاحمت ، دعوائی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد، لذا؛ با تقدیم دادخواست حاضر و با عنایت به مالکیت و سبق تصرف دانشگاه در ملک مارالبیان و لحوق مزاحمت خوانده دعوی برابر نظریه کارشناس تأمین دلیل مارالذکر و همچنین اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ، بدواً استماع خواسته و تقاضای محکومیت خوانده و صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده ی وضع به حال سابق مورد استدعاست./ با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – انگشت
محل نقش تمبر شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید. نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ............................................................... تاریخ ......................... امضاء | |||||
دریافت
عنوان: نمونه سوال آئین دادرسی مدنی
حجم: 1.01 مگابایت
توضیحات: نمونه سوال
رأی شماره:۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱
بسمهتعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به مواد۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
دریافت
حجم: 576 کیلوبایت
توضیحات: نمونه سوالت متون فقه یک - ارشد خصوصی
