(( فقه و حقوق اسلامی )) - حقوق خصوصی

ارائه مطالب حقوقی ، فقهی ، پندآموز ، ...

(( فقه و حقوق اسلامی )) - حقوق خصوصی

ارائه مطالب حقوقی ، فقهی ، پندآموز ، ...

(( فقه و حقوق اسلامی )) - حقوق خصوصی

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

محمدعلی بهمنی ؛ خبر این است که: من نیز کمی بد شده‌ام

خبر این است که: من نیز کمی بد شده‌ام
اعتراف این که: در این شیوه سر‌آمد شده‌ام

پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم
شعر پیدا شد و من آن‌چه نباید شده‌ام
عشق برخاست که شاعر‌تر از آنم بکند
که همان لحظه‌ی دیدار تو شاید شده‌ام
شعر و عشق، این سو و آن سوی صراط‌اند- که من
چشم را بسته و از واهمه‌اش رد شده‌ام
مدعی، نیستم- اما- هنری بهتر از این؟
که همانی که کسی حدس نمی‌زد شده‌ام

مادرم شاعری و عاشقی‌ام را که گریست
باورم گشت که گم‌گشته‌ی مقصد شده‌ام
پیرزن گر چه بهشتی‌ست، دعایم همه اوست
یادم انداخت که چندی‌ست مردد شده‌ام
یادم انداخت زمان قید مکان را زد و رفت
منِ جا‌مانده در این قرن زمان‌زد شده‌ام
مثل آیینه که از دیدنِ خود می‌شکند
مثل عکسم که نمی‌خواست بخندد شده‌ام
لحظه‌ها نیش به بلعیدن روحم زده‌اند
شکل آن سیب که از شاخه می‌افتد شده‌ام

همسرم، حاصل جمع همه‌ی آینه‌هاست 
حیف من آن‌چه که او یاد ندارد شده‌ام


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۰۵
مازیار ارجمندیان

دریافت
توضیحات: فرم اظهارنامه

دریافت

توضیحات: فرم دیوان عدالت اداری
دریافت
توضیحات: فرم تجدیدنظرخواهی
دریافت
توضیحات: فرم کمیسیون مستندسازی
توضیحات: فرم دادخواست نخستین
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۰۰
مازیار ارجمندیان

دریافت
عنوان: دیوان صائب تبریزی
حجم: 3.57 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۲۹
مازیار ارجمندیان

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی


‌ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل
کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی
دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و
سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه
مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان
تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای
دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف
اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را
جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور
حکم نخواهند بود.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود
وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف
نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از
خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت
بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
‌تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان
تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به
حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
‌تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو
می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه
یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365.8.21 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۲۷
مازیار ارجمندیان

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی (خانواده)دادگستری شهرستان .............

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند که اینجانب با توجه به دادنامه شماره ............................ مورخ ........................... صادره از شعبه .............. دادگاه خانواده شهرستان ......................... محکوم به پرداخت هر .......... ماه ......... عدد سکه تا .............. سال گردیده ام که این موضوع مثبت اعسار اینجانب از پرداخت محکوم ٌ به ، می باشد،علی ایحال؛ با عنایت به نوسانات بازار و همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت سکه در ماه های اخیر  و برابر گزارش پرداخت اقساط صادره از بانک .......................... اینجانب ماهیانه مبلغ ................................ ریال قسط پرداخت می نمایم که با توجه به مبلغ حقوق اینجانب که مستند به فیش حقوقی پیوست به میزان ................................ می باشد ،اقساط معنونه همگی به تعویق افتاده و موجبات بروز مشکلات برای اینجانب را فراهم آورده است ،مضافاً بر اینکه برابر قرارداد اجاره به شماره کد رهگیری ...................... مورخ ................................ ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور اینجانب ملزم به پرداخت ماهیانه مبلغ ................................. ریال  بابت اجاره بهاء می باشم .

علی هذا؛ با تقدیم دادخواست حاضر و با توجه به موارد اشعاری فوق و مستند به قانون اعسار و مواد 10و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مواد 277  و 1083 قانون مدنی و با لحاظ قاعده فقهی (لاحرج) ، در مقام رسیدگی به امر استماع خواسته و صدور حکم شایسته مورد استدعاست. 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۲۲
مازیار ارجمندیان